شواهد ومشاهد
🌹عبق الحياة🌹
( الغرض مرض ؛ جريمة مكتملة الأركان )
ماهي قصة تكوين لجنة بتوجيه من رئيس لجنة إدارة شركة الاقطان في ٢٦ /نوفمبر ٢٠٢٥م لمكاتب الرئاسة بالخرطوم شارع ٤١ العمارات برئاسة موظف في الحسابات وعضوية المراجع الداخلي ، عضو اللجنة مسئول الحاسوب وآخرين …. لمن يهمهم الأمر …
* تفاجأت هذه اللجنة بحضور مندوب المراجع العام ….
* ولحق بهم رئيس لجنة إدارة الشركة في اليوم التالى لمبنى الرئاسة من ود مدنى إلى الخرطوم … لم تفلح هذه التحركات الماكوكية لتلافي الموقف .
* تقرير المراجع حول لجنة المستندات هذه ، حيث ذكر عن فقدان بعض هذه المستندات المهمة من مكتب المدير العام ومكتب مجلس الإدارة بالخرطوم وأخرى لها علاقة بالمديونية ، ذكر أنها إستلمت بواسطة عضو اللجنة ، مسئول الحاسوب ، وتم ترحيلها لبيت أحد أصدقائه بمدينة الفيحاء بشرق النيل ، بحري بمعاونة الدعم السريع آنذاك ، ومنحهم أموال ما يعادل ثلاثة ألف دولار حينها ( إثنين مليار جنيه سوداني ) نظير ترحيل الملفات التى تحوي مستندات مهمة … وتم توقيع جميع أعضاء اللجنة على تقرير المراجع العام .
بتحمل عضو اللجنة آنف الذكر إخفاء هذه الملفات الهامة ، ربما عن قصد أو يريد بها المساومة ، علما بأنه سبق أن فصل هذا العضو فى 1 مايو 2024م مع آخرين .. وتم إعادته إلى الخدمة بعقد سنوى بمفرده … عن طريق رئيس لجنة إدارة الشركة …
* عندما ذهب معه مندوب المراجع العام لمدينة الفيحاء ؛ شرق النيل لإستعادة الملفات ، قام بتمويه المراجع ، ولم يصل معه إلى نتيجة ، الأمر الذى يستوجب فتح بلاغ على خلفية تقرير المراجع العام عن اللجنة سابقة الذكر …
* إن لم تحفظ وتستعاد هذه الملفات فلماذا تم تصديق هذه المبالغ الخرافية ، ولماذا لم تتم المحاسبة حتى الآن ….
* مع العلم أن عضو اللجنة هذه ، ضمن الأربعة الذين رفض المراجع العام في 2018 م رجوعهم للخدمة بعد أن تم فصلهم ، حسب تعليق المستشار العام حينها ، في قضيتهم .. الأمر الذي أدى إلى تعطيل و سحب المراجع العام من الشركة ، بإستغلال النفوذ .
* قد قام رئيس لجنة إدارة الشركة بإرجاعهم الي الخدمة متحديا جميع القوانين ولوائح الشركة والجهات العدلية في البلاد …
* لابد من محاسبة اللجنة التي كونت لهذا الغرض ، لنقل هذه الملفات المهمة وسمحت بتسريبها تحت رعاية رئيس لجنة إدارة الشركة بالرئاسة …
* الجدير بالذكر أن العضو سابق الذكر له مصلحة في إخفاء مستندات الإدارة القانونية ومجلس الإدارة ومكتب المدير العام ، والذي فيه مستند في غاية الأهمية يتعلق برفض إرجاعهم للخدمة ، إشارة إلى كتابة تقرير المراجع العام بمنع إعادتهم للعمل وكذلك رئيس الإدارة القانونية المستشار العام في رده على مجلس الإدارة بأن رجوعهم مخالف للقانون كما ذكرت لاحقا ، حيث أن الدعوى المرفوعة ضد الشركة رفعها نقابة المصارف وقد تم حل النقابات فلا صفة لهم في الدعوى فرجوعهم مخالف للقانون وتقرير المراجع العام وفتوى المستشار العام ، وكذلك قرار المحكمة العليا رفض طلب عودتهم ، من هنا يتبين لنا أنهم أصحاب مصلحة في إخفاء الملفات والمستندات وساعدهم في ذلك رئيس لجنة إدارة الشركة ، فمن المفترض أن تفتح بلاغات ضد هذه اللجنة والعضو الذي أخفى الملفات والمستندات و إسترداد المبالغ التي صدقت للقيام بهذه المهمة ..
* علما بأن المدير العام الأسبق أوصى بفصلهم ، وتم فصلهم بقرار من المجلس لتسريب أسرار الشركة لأمين الزراع حينها وكذلك لجهاز الأمن … الأمر يجرح في ذمتهم مما يستدعي المحاسبة والمساءلة …..
* من هذا السرد الذي لا يحتاج إلى وقفة ، نجد أن العلاج الوحيد لتجفيف الفساد ومنابعه إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة على من تثبت إدانته ومحاسبتهم دون إستثناء وبالقانون …
* يوما ما سوف تعود الأقطان كما نتمناها ، دعامة الإقتصاد الوطني…
هاشم تميم
0123701836
0912203589
