نواب بشهادات مزورة.. فمن يمثل الشعب؟؟
هل يُعقل أن يجلس بعض ممثلي الشعب العراقي تحت قبة البرلمان بشهادات دراسية يُثار حول صحتها التزوير، بينما يتمتعون بالرواتب والامتيازات المالية والحمايات والحصانة البرلمانية؟
أي مفارقة هذه؟ مواطن عراقي قد يُحرم من وظيفة بسبب شهادة أو وثيقة، بينما يصل شخص إلى أعلى سلطة تشريعية في البلاد وتُثار الشكوك حول مؤهلاته الدراسية!
إن صحّت هذه الاتهامات، فالمسألة ليست مجرد تزوير شهادة، بل اعتداء على ثقة الناخبين وهيبة المؤسسة التشريعية.
نطالب هيئة النزاهة والجهات المختصة بفتح ملف شهادات النواب منذ أول دورة برلمانية وحتى اليوم، وإعلان النتائج للرأي العام، ومحاسبة كل من يثبت تورطه وفق القانون.
فهل يجوز أن يكون من يُفترض به تشريع القوانين وحماية حقوق الشعب متهماً بتزوير الوثائق؟ ومن يحاسب من يشرّع القوانين إذا خالفها؟؟
د. عادل الجبوري
صحفي وكاتب سياسي
٣٠ ت اول/٢٠٢٦
