Uncategorized
الأموال المنهوبة والأسواق المنفلتة.. نحو ضبط الاقتصاد واستعادة سيادة القانون بقلم: أمين محمد الجاك عامر – المحامي

الأموال المنهوبة والأسواق المنفلتة.. نحو ضبط الاقتصاد واستعادة سيادة القانون
بقلم: أمين محمد الجاك عامر – المحامي
أصبح السواد الأعظم من أبناء شعبنا الصابر يعانون اليوم من الارتفاع المتواصل في تكاليف المعيشة، والزيادات المتلاحقة في أسعار السلع والخدمات، نتيجة لانخفاض قيمة الجنيه السوداني، والمضاربات التي تشهدها الأسواق، كما يقول أهل الاقتصاد.
أما نحن، فننظر إلى الأمر من زاوية أخرى، ونقول إن الأموال التي نُهبت وسُرقت من البنوك والمواطنين، بما في ذلك المدخرات النقدية والذهب والحُلي والمجوهرات والسيارات والمنقولات، لم تختفِ من الوجود، وإنما انتقلت من أيدي أصحابها إلى أيدي النهابين واللصوص، وأصبحت تمثل كتلة ضخمة من الأموال والأصول التي يسعى بعض حائزيها إلى إخفاء مصادرها، وتبييضها، وإعادة تدويرها، والمضاربة بها في مختلف الأسواق.
وهذه الأموال، في غالبها، لا تجد مجالاً آمناً للتداول والاستثمار خارج البلاد، الأمر الذي قد يجعل الأسواق المحلية أحد أهم منافذ استخدامها وتحريكها، بما يترتب على ذلك من آثار سلبية على قيمة العملة الوطنية، ومستوى الأسعار، وتكاليف المعيشة، فضلاً عن إفساد النشاط الاقتصادي المشروع وإضعاف المنافسة العادلة بين التجار وأصحاب الأعمال.
ومن هنا، فإن مواجهة هذه الظواهر لا ينبغي أن تقتصر على المعالجات الاقتصادية التقليدية، بل تتطلب تدابير قانونية وإدارية جادة، تبدأ بإنشاء نيابات متخصصة لملاحقة جرائم نهب الأموال العامة والخاصة، وتتبع الأموال والأصول المتحصلة منها والعمل على استردادها، مع تفعيل التشريعات المتعلقة بمكافحة الثراء الحرام والمشبوه وغسل الأموال، وإعمال مبدأ «من أين لك هذا؟»، والتحقق من مصادر الأموال والثروات التي ظهرت بصورة مفاجئة دون مبررات مشروعة، مع مراعاة الضمانات القانونية وحقوق الملكية المشروعة.
كما أن تنظيم الأسواق أصبح ضرورة لا تحتمل التأجيل، وذلك بإزالة مظاهر الفوضى والعشوائية، وتقنين ممارسة الأنشطة التجارية، بحيث تتم من خلال محال تجارية معلومة، وسجلات ورخص تجارية واضحة، مع إعادة تنظيم أسواق المحاصيل وإقامة أسواق متخصصة لها، بما يضمن سهولة الرقابة والمتابعة، ومعرفة حركة السلع ومصادرها، وحماية المنتج والمستهلك على حد سواء.
ولا بد كذلك من تفعيل دور المحليات والجهات المختصة في الرقابة على الأسواق، ومراجعة التراخيص التجارية، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية والتنظيمية، ومراقبة الموازين والمكاييل، والتصدي للاحتكار والتلاعب بالأسعار، دون التضييق على صغار التجار وأصحاب الأنشطة المشروعة أو تحميلهم أعباء إدارية ومالية إضافية.
ومن الضروري أيضاً إعادة النظر في نشاط دلالات السيارات وتنظيم عمليات البيع والشراء، بحيث تتم تجارة السيارات الجديدة عبر الوكالات والشركات المرخصة، أما السيارات المستعملة فتخضع لإجراءات تحقق وتوثيق واضحة من خلال نافذة أو مكاتب متخصصة بإدارة المرور، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، للتحقق من سلامة الملكية ومشروعية التصرف، ومراجعة المستندات وسجلات المركبات، بما يحول دون تداول السيارات المنهوبة أو مجهولة المصدر، ويضمن حقوق البائع والمشتري.
ولا ينبغي أن يقتصر هذا التنظيم على السيارات وحدها، بل يمتد إلى أسواق الذهب والمجوهرات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية وغيرها من السلع مرتفعة القيمة، التي يمكن أن تكون منافذ لتصريف الممتلكات المنهوبة أو إعادة تدوير عائداتها، وذلك من خلال تنظيم النشاط التجاري وتوثيق عمليات البيع والشراء وفقاً للقانون.
كما أن المصارف والمؤسسات المالية وشركات الصرافة والتحويلات المالية يقع عليها دور مهم في مراقبة المعاملات غير المعتادة، والإبلاغ عن العمليات التي تثير الاشتباه وفقاً للقوانين والضوابط المنظمة، بما يساعد الجهات المختصة على تتبع حركة الأموال وكشف مصادرها غير المشروعة.
إننا لا نتحدث عن إجراءات معقدة أو حلول مستحيلة، وإنما عن قدر من التنظيم والترتيب، وتفعيل القوانين القائمة، وإحكام الرقابة، والتنسيق بين الأجهزة العدلية والشرطية والاقتصادية والسلطات المحلية، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في نهب أموال الدولة والمواطنين أو استغلال الفوضى لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
وفي المقابل، لا بد من توفير الحماية القانونية للتجار وأصحاب الأعمال الذين يمارسون أنشطتهم بصورة مشروعة، وتهيئة بيئة تجارية مستقرة تشجع الإنتاج والاستثمار، وتعيد الثقة في التعاملات والأسواق، فليس الهدف محاربة التجارة أو تقييد حركة الأموال، وإنما حماية الاقتصاد الوطني من الأموال غير المشروعة والممارسات التي تضر بالمجتمع.
فالدولة التي تريد استعادة عافيتها الاقتصادية لا بد أن تبدأ باستعادة أموال مواطنيها، وملاحقة من نهبوها، وضبط أسواقها، وإعادة الاعتبار لسيادة القانون. ولا يمكن الحديث عن إصلاح اقتصادي حقيقي في ظل غياب الرقابة، وانتشار الأنشطة غير المنظمة، وتداول الأموال مجهولة المصدر دون مساءلة.
وشوية تنظيم وترتيب، مع إرادة جادة في الإصلاح، وتعاون حقيقي بين مؤسسات الدولة والمواطنين، يمكن أن نضع أقدامنا على جادة الطريق، ونمضي نحو أوضاع اقتصادية ومعيشية أفضل.
صباح الخير يا مدني، وصباح الأمل في وطن يستعيد عافيته، وتُصان فيه أموال الناس، وتُحترم فيه سيادة القانون




