جبل الإكسير
جنوب دارفور… هل هو فساد إداري أم فوضى الإختصاص
✍????محمد توم عوض الكريم
…. إجتهدنا كثيرا ان نوصد أبواب أقلامتا عن ما يدور في جنوب دارفور من إدارة الولاية في كل مناحي الحياة فلم ندري ما يحصل في هذه الولاية المضطربة إداريا.. هل هو التعمد في الخطأ أم نقص الكوادر المؤهلة وعدم القيادات الرشيدة؟؟؟؟ فكلتا الإجابتين اخلاهما مر لمن أراد للحق ظهورا
…. وها هو السعن الذي يندي هذه الأيام بلون الماء الزلال ومذاقة بطعم العلقم.. ظل الأستاذ خالد جبريل يناصح قيادة الولاية بصفة إدارية ولكن لا حياة لمن يناصح في كثير من الإفساد مع الإستجابة للقليل الذي أخجل ولاة الأمر… وسوف نقف ما إستطعنا على تلك المفاسد من شرفاء المفسدين الذين يظنون انهم يحسنون صنعا
… أقول لهم سوف نكتب عنكم وما يدرون أن الحق إذا لم يقطره ذلك السعن النديان سوف يسقط على رؤس المفسدين من أعلي جبل الإكسير ما إستطعنا لذلك ولوجا بإذن الله
… والعجب العجيب السيد الوالي ما حكى عن أرض التمويل الأصغر… وهذا الأخير جاء ليغني الولاية فكان المعين في بيع وإزهاق ارضه بحضور مديره ذلك المعذور المكلف.. نعم
… انها مؤسسة التمويت الأشمل
… ونرجع الي مؤسسة التمويل الأصغر السيد والي الولاية ونائبة… كيف تم إصدار قرار ببيع قطعة أرض استراتيجية تابعة لمؤسسة التمويل الأصغر وهي مؤسسة تمويل و تعمير وليس تدمير… وإن كان القرار طالع بتكوين لجنة من نائب الوالي فهي مسؤلية الوالي ايضا… ولكن الأدهي والأمر إنه بعد أن قطر السعن النديان بكشف فضيحة وتقصير اللجنة في شروط البيع… نجد الوالي يكتفى بقرار هزيل بعودة قطعك الأرض إلى حضن التمويل…
… ولكن سيد الوالي ما مصير لجنة متهاونة في أمر جلل فاق الثلاثمائة مليار جنية بالقديم مما يعدون؟؟؟؟
…. للأسف لجنة بها مراجع قانوني دكتور في علم لم ادري للأسف أي درجة علمية تجعلة يخفق في عدم تدراك لمدة فاقت اكثر من(7200) ساعة بدلا من (٧٢) ساعة المشترط عليها في قرار ومهام واختصاصات لجنة البيع حسب البند رقم 3/7 في قرار مهام لجنة بيع الأرض الجريحة…… واقول للسيد مدير ديوان المراجعه بالولاية ماذا انت قائل يا حامي الفساد في هذا الاخفاق من ممثلكم في لجنة التهاون؟؟
…. أما عن مندوب جهاز الأمن و المخابرات وعضو اللجنة اقول له ان كنت تعلم الاخفاق فتلك مصيبة وان كنت لا تعلم فتلك ام المصائب.. فإني أدرى بعلمي المتواضع عن مهام جهاز الامن والمخابرات وهو جمع المعلومات ومنها الاستشعار عن شبهات الفساد فإني اسأل الرائد مخابرات ما دورك في هذا الخلل وانت حامي حمى هذه اللجنة المخفقة في ادائها؟؟؟
… وعن المستشار القانوني يعجز اللسان عن الوصف والبند رقم سبعة في مهام اللجنه يصيبة الخلل كما ذكر صاحب السعن في عدم السداد في الزمن المحدد.. كيف يستقيم لك الأمر سيادة المستشار؟؟؟
… وعن ممثل البني التحتية اترك الأمر لك أيها الوزير الهمام عادل جابر الذي استلمت وزارتكم والمالية صورة من قرار اللجنة المخفقة في ادائها
…. السيد الوالي الان العلة ليست في المشتري لوحدة واتمنى ان لا يحمل هذا الخطأ المشتري الشاطر… واعلم أيها الوالي لا يوجد مواطن فاسد قي أمر المال العام ما لم يوجد موظف بهيي له أمر الفساد…. مافي مواطن بعطل قرارات لجنة وشروط مزاد مالم يجد ضو أخضر من جهة تدعمة وتقوى عينة
…. السيد الوالي حاسب تلك اللجنة وحملها مسؤولية تأخير تلك المبالغ التي تعطلت منذ كان الدولار ٤٧٦ ج والان الدولار ب ٥٧٦ ج ولك أن تتخيل إهدار موارد الدولة من لجنة جل أعضائه من اهل القانون… وانت أيها الوالي بقرارك إيقاف أمر بيع قطعة الأرض تقر بأن اللجنة اخفقت وان البيع غير قانوني وان التمليك للمشتري غير شرعي… فهل يكفي قرارك هذا لوحدة؟؟؟
… من هنا اناشد السيد ديوان المراجع بالولاية والادارة القانونية والبني التحتية وجهاز المخابرات ان توضح ما يعرفونه عن خلل اللجنة ومصير هؤلاء الأعضاء الكرام لان هذه شبهة فساد كما إبان قرار الوالي بإيقاف البيع هذا يعني ان اللجنة اخفقت يعني تجاوزت مهامها وهذا اس وعين الفساد فاروني ماذا انتم فاعلون؟؟؟
… طله على مكتب مسؤول ..
… السيد امين الحكومة ما يعيب اللجنه انك سميت الأفراد بأسمائهم وكان الأفضل أن يكتب ممثل المراجع وممثل المخابرات وممثل البني والمستشار
وادارتهم عندما يصلها خطاب تكوين اللجنة هي من ترسل الأسماء حتى ولو كان لهم ممثلين في جهة البيع.. لأن تمثبل اللجنة تمثيل حيادي جديد ومن غير الفرد المألوف اما أعضاء لجنتك فهم من كرام القوم لا شك
… للذي قالي لي تهديدا ( كلامنا دا ما عاجبك) اقول لك على الملأ (كلامك ما عجبني) ولنا لقاء في مقال قادم عن مالية توغو وعضو اللجنة من خارج المالية من لومي الذي يتدخل بصولة اللف في كل أمر
…. المقال القادم عن التأمين ودكاكين الفرقة أعني….
ولكم ودي
