شواهد ومشاهد
🌹عبق الحياة🌹
( …التمويل السعودي للقطن السوداني ، ماله وماعليه )

* تحدثت في مقالات سابقة عن الإصلاح والتغيير في مؤسسات الدولة ، حكومية والشبه حكومية لما تقتضيه هذه المرحلة من العمل على ترقيع ثوب ما خلفته الحرب من ثغوب وخسائر مادية ومالية وإنحسار لبعض النشاط ، وشركة السودان للاقطان المحدودة مثال لتلك الشركات…وهي شركة مساهمة يمتلك فيها مزارعي السودان الناب الأكبر … وكما ذكرت لقد مرت بمنعطفات كبيرة وكثيرة وهي صامدة وتابتة…لذلك كان لابد من وجود وطنيين يسعون لإسعاف هذا الخطب وبذل المزيد من الجهد ، لتوفير تمويل يدعم ويقوي عود هذه الشركة برغم أنها تمتلك من الأصول أكثر من 500 مليون دولار وهي راسخة بدورها المشهود في مجال زراعة القطن .. ولها من الحضور بين أوساط المزارعين في كل من حلفا والرهد والجزيرة (مشاريع قومية) .
وبتعزيز دورالشركة التكاملى مع شركة متكورد السعودية في شراكة تكاملية زكية كان لها عون كبير في إتاحة لها الفرص لإستقطاب تمويلات خارجية وإستيراد مدخلات زراعية خاصة في مجال زراعة الذهب الأبيض(القطن) فهو منافس قوي في الأسواق العالمية …
* سبق أن نالت الشركة تمويل عبر شركة (متكورت للتجارة العالمية والتمويل) كان له الأثر في زراعة الاقطان بالبلاد وذلك في الفترة من 2007 إلى 2009 و2010 ، وظلت شركة (متكوت) داعما للشركة عبر تمويلات خارجية نالتها خلال هذه الفترة من بنوك خارجية منها بنك ABC (فرنسا) وبنك التنمية الإسلامية (جدة) وكان لها أثر كبير في تطوير زراعة القطن بالسودان وتحديث طرق حلج الأقطان بمنظور عالمي وذلك بإستيراد محالج وآليات متطورة … وشهدت هذه الفترة مابين عام 2009 و 2010 نجاحات كبيرة خاصة في مجال زراعة القطن والتي تقدر بأكثر من 600 الف فدان في عهد د.عابدين محمد علي مما كان له الأثر الطيب في دعم الإقتصاد الوطني .وتم التمويل والسداد وفق منظومة توافقية على أكمل وجه حسب الإلتزامات المتفق عليها ، واجبة التنفيذ ولنا في الواقع إثبات وبرهان .
* في ظل هذه الحرب وإستمراريتها والظروف الإستثنائية التي تمر بها شركة الأقطان ومزارعي السودان ، فكان لابد من البحث عن حلول سريعة لتوفير تمويل يدعم موقف المجال الزراعي في البلاد وتطويره ويخرجه من حالة الركود ،
* نبأ إلى علمنا أن قامت شركة متكورد السعودية من توفير تمويل منذ شهر رمضان الأسبق ، وتم توقيع عقد مع شركة سعودية لتوريد مدخلات زراعية وآليات في حدود (المليار دولار ) وفق شروط معينة ، على ثلاثة مراحل وذلك لزراعة حوالي 800 فدان كمرحلة أولى ممايعزز دور القطن في الإقتصاد السودانى ومما كان له وقع كبير على نفوس المزارعيين إستبشارا ورضى ، إلا أن هذا العقد لم يتم فيه التوقيع النهائي لأسباب نجهلها تماما … ونتمني أن تزلل كل العقبات ، إذانا ببداية عهد جديد للنهضة الزراعية في البلاد .
* في سياق آخر نجد أن محفظة البنوك وشركات تصدير الذهب والبنوك التي لها علاقة بشركة الأقطان كمصرف المزارع التجاري والبنك السوداني الأردني والتي تساهم بها الشركة قد لعبوا دور متعاظما للحاق بالموسم الزراعي وتدارك ما يمكن تداركه في تعاون متكامل .
* نحسب أن هذا التمويل الكبير يحتاج لجهد كبير لإدارته والإستفادة منه ، ولكي تعم الفائدة المرجوءة .. فكان لابد للشركة من إتخاذ الاجراءات اللازمة لإنجاحه والعمل على وضع تغيرات جزرية بدراسة مستفيضة ، ترتب عليه التغيير والانتقال المرحلي ، لإكتمال وتنفيذ العقد وإختيار فريق عمل من الخبرة والإدارة الكافية والنزاهة والتجرد لانجاح كل هذه الجهود المبذولة بتفاهم وسند مع زوي الخبرات بالشركة وشركة متكورد السعودية والعمل بتناسق وإنسجام بين هذه الأطراف وشركات الذهب والمحفظة ،،، حتى يتم حسم العقد والاستفادة منه ، لما يحتاجه السودان لمثل هذه التمويلات لبناء وطن معافى ومنتج يسهم في صنع مستقبل زاهر ووافر الإمكانات ، وبذلك يتحمل مدير عام شركة الاقطان المسئولية الكاملة للإنتفاع بهذا التمويل بأمان وسلاسة بعيدا عن المخاطر ….
* المخاطر المالية هي احتمالية خسارة الأموال أو عجز المؤسسات عن الوفاء بالتزاماتها المالية (الديون) نتيجة تغيرات أسعار الصرف، أسعار الفائدة، أو عدم الاستقرار الاقتصادي. تشمل الأنواع الرئيسية مخاطر الائتمان، السيولة، السوق، والتشغيل، وتتطلب إدارتها تحديدها وتقييمها للحد من تأثيرها السلبي .
* نسعد كثيرا لعكس بشريات المستقبل خاصة في مجال الزراعة والتي تعتبر عصب الحياة للمزارع والوطن …..
نناشد أهل القطن والقائمين على الأمر تسيهيل وتزليل كل مايعيق تنفيذه و الإستفادة من كل تمويل يعمل على إحداث نقلة نوعية في الواقع الزراعي مستقبلا ، إذ نحسبها فرصة ممتازة تعيد الشركة لسيرتها الأولى ويساهم في الإقتصاد الوطنى .
تخضع قانونية التمويل لأطر تنظيمية صارمة تهدف إلى حماية العملاء وضمان الشفافية، حيث تشترط القوانين (مثل أنظمة المصرف المركزي) وجود ترخيص لشركات التمويل، وتوثيق العقود التي تحدد الحقوق، الالتزامات، ونوع التمويل (إسلامي/تقليدي). يجب الالتزام بضوابط الإفصاح، القدرة الائتمانية، وشروط سداد الأقساط .
* أي أن الشركة محتاجة لإدارة واعية مصطحبة معها إدارتها القانونية ، وإتباع النظم الإدارية والقانونية لضمان تنفيذ أي تمويل منعا للفساد وحفظا لحقوق الشركة وإنجاح عملية التمويل .
هاشم تميم
0912203589
0123701836