*إلى متى.. حقوق المزارعين الضائعة.. وسط متاهة تشابك المصالح واهدار المال العام بقلم مجاهد حسن علي *

*إلى متى.. حقوق المزارعين الضائعة.. وسط متاهة تشابك المصالح واهدار المال العام
بقلم مجاهد حسن علي *

ونعود مجدداً لملف الاقطان حيث تتزاحم الأسئلة وتتشابك الخيوط قصيرة التيلا وطويلها لترسم مشهداً معقداً يحار معه رأس اللبيب في بلد قدر له أن تأتيه المصايب من كل حدب وصوب فرائحة الفساد تشم من بعد الاف الكيلو مترات وتزكم الانوف ولا وجيع لتضيعي على اسرها حقوق البسطاء والمظاليم فعلى سبيل المثال يحوي ملف الاقطان المكي عليه ان
هنالك مبالغ ضخمه أودعت في بنك النيلين أبوظبي بالامارات عباره عن تمويل بنك abc الفرنسي لزراعة ٨٠٠ فدان قطن ،،، لتتفرع الأسئلة علها تحصل على إجابة مقنعة
أين أختفت؟ ومن هو وراء إختفائها؟ ومن سحبها؟ علماً بأنها مبالغ بالدولار وبالدرهم الأماراتي وتعتبر هذه المبالغ الكبيرة حقوق الزراعة وتوطين زراعة القطن مما ينعكس إيجاباً على المزارع وهي حق أصيل له في المشاريع الزراعية القومية
وتفرض الأسئلة نفسها مرة أخرى أين أختفت؟ ولماذا لا يبحث عنها؟ وصولاً لكشف هذا الفساد المستتر؟ وياترى من سحبها هل هي إدارة الشركة القديمة ،أم هي الإدارة واللجان الجديدة؟ حيث غض الطرف عنها فلابد أن يحاسب كل من ثبت عليه ذلك فربما الضجة الإعلامية هذه وراء إخفاء ماهو بعيد عن ناظر الناس ان تغييب ما هو مخفي .
* تسوية :-
نتحدث هنا عن تسوية
شركة الدهناء التي أقرتها لجنة ذات مستوى عالى من القانونيين والإداريين بتأهيل المحالج المتطورة(الحصاحيصا ،ربك ،الفاو) .. حيث خصصت مبالغ من البنك الاسلامي للدهناء ، جدة لهذا الغرض لترتيب هذه المحالج عباره عن اربعة مليون دولار وأكثر حيث تم سحب مبلغ ثلاثة مليون دولار من مصرف المزارع اودعت بإسم شركة الدهناء وعندما تم إلغاء الأحكام ومنها تم فتح حساب الدهناء فكانت المفاجاة أن المبالغ الموجوده واحد مليون ومئتان دولار …. ووجه وزير المالية بأن تسلم المليون ومئتا درهم لشركة الدهناء إلا أنها لم تتسلمها وتم سحبها وهذه المبالغ موقع عليها بواسطة مدير إدارة الصادر والشحن وهي مبالغ ببنك أبوظبي …والسوال القائم أين ذهبت هذه المبالغ؟ وكيف تم سحبها؟ ….. اهو في عهد الإدارة الأخيرة؟ وللعلم جميع هذه المستندات في حوزة النيابة العامة .. وللعلم هذه جميعا تخص المزاريعين بطريقة أو بإخري .. ونحن نسعى دائما لمحاربة الفساد وخدمة الوطن ….ومن هنا نناشد هيئة النزاهة والشفافية الذي كونها السيد رئيس مجلس الوزراء للبحث والتقصي عن هذا الموضوع .. وفضح ماهو مستتر ….