ما الذي يحدث في وزارة الكهرباء؟؟
وهل وصل الحال بالمواطن العراقي أن يدفع ثمن “ورقة القائمة” كل شهر وكأنها خدمة مستقلة؟
اليوم تفرض على المواطن مبالغ تحت مسمى “اشتراك الكهرباء”، حيث تُباع قائمة الكهرباء للمحل التجاري بعشرة آلاف دينار، وللسكن بثلاثة آلاف دينار، رغم أن المواطن دفع أصلًا رسوم الاشتراك الرسمية عند نصب العداد الأصولي من قبل دائرة الكهرباء.
السؤال الواضح:
هل الاشتراك يدفع مرة واحدة عند نصب العداد، أم أصبح يفرض شهريًا بلا أي سند منطقي؟
أي منطق يقبل أن تباع ورقة لا تتجاوز كلفتها عشرات الدنانير للمواطن بعشرة آلاف دينار؟
هذه ليست خدمة… بل استنزاف يومي لجيوب الناس المنهكة أصلًا.
المواطن اليوم لا يطلب رفاهية، بل يطالب بالحد الأدنى من العدالة.
يدفع أجور الكهرباء، ويتحمل الانقطاع، ويعيش حرارة الصيف القاسية، ثم يفاجأ برسوم جديدة تفرض عليه تحت تسميات مختلفة وكأن الدولة تبحث عن أي طريقة لزيادة الجباية فقط.
إذا كانت الحكومة تتحدث عن “تعظيم موارد الدولة”، فهل يكون ذلك عبر الضغط على المواطن البسيط؟
وهل أصبحت الطبقة المتوسطة والفقيرة هي الممول الوحيد لفشل الإدارة والفساد والهدر؟
ما يجري يثير غضب الشارع بشكل غير مسبوق، لأن الناس تشعر أنها تستنزف بلا رحمة، بينما لا توجد خدمات توازي ما يؤخذ منها.
وأمام هذا كله، أين مجلس النواب؟
أين الجهات الرقابية؟
وأين وعود الحكومة بحماية المواطن؟
الشعب العراقي لم يعد يحتمل المزيد من الأعباء والجبايات والقرارات التي تشعره بأنه مجرد “محفظة مفتوحة” تستنزف كل شهر.
نرفض هذه الإجراءات رفضا قاطعًا، ونطالب بإيقافها فورًا، وفتح تحقيق شفاف حول هذه الرسوم وآلية فرضها، لأن كرامة المواطن ليست مشروع جباية!!
د. عادل الجبوري
صحفي وكاتب سياسي
مايس/٢٠٢٦
