الحكومة تبيع أملاك الدولة حتى تغطي فشلها؟؟
بعد سنوات من الوعود والشعارات، نسمع اليوم حديثاً عن بيع أصول الدولة بحجة سد العجز المالي. لكن السؤال الذي يطرحه المواطن البسيط: لماذا يطلب من الشعب أن يدفع ثمن أخطاء الحكومات؟
أملاك الدولة ليست ملكاً لرئيس وزراء ولا لوزير ولا لحزب، بل هي ملك لكل العراقيين، للأجيال الحالية والقادمة. وإذا كانت هناك أزمة مالية حقيقية، فلماذا لا تبدأ المعالجات من إيقاف الهدر والفساد واسترجاع الأموال المنهوبة ومراجعة الامتيازات والرواتب المثيرة للجدل قبل التفكير ببيع ممتلكات الدولة؟
منذ سنوات والمواطن يسمع عن الإصلاح، لكن الواقع يقول إن المستشفيات تعاني، والمدارس تعاني، والخريجون يبحثون عن فرصة عمل، والكثير من المشاريع متوقفة. واليوم يُطرح بيع الأصول الحكومية وكأنه الحل السحري!
العراقي لا يقبل أن تتحول ممتلكات الدولة إلى صفقات جديدة يستفيد منها المتنفذون وأصحاب النفوذ، بينما يبقى المواطن يواجه الأزمات نفسها. فالدولة لا تبنى ببيع ممتلكاتها، بل بإدارة مواردها بعدالة ومحاسبة الفاسدين واسترجاع الأموال المهدورة.
بيع أصول الدولة خط أحمر، لأنها ليست ملك حكومة تأتي وترحل كل أربع سنوات، بل ملك الشعب العراقي كله.
كفى تحميل المواطن نتائج الفشل… وكفى التفريط بممتلكات العراق فاملاك الدولة للشعب وبأجيال ستاتي لاتجد ماتعمل عليه من أصول سنوات طويلة قام الشعب ببناءها للأجيال. فاحذروا ان تباع املاك الدولة للفاسدين والسراق من المتسلطين علي الحكم ؟؟
د. عادل الجبوري
صحفي وكاتب سياسي
حزيران/٢٠٢٦
