Uncategorized
*الخبير القانوني… جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم ولا يجوز التنازل عنها.* *الخرطوم : خالد فضل السيد

*الخبير القانوني… جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم ولا يجوز التنازل عنها.*
*الخرطوم : خالد فضل السيد*
عقدت وزارة الثقافة والاعلام والاثار والسياحة مؤتمرها الدوري
التنويري رقم 62 الذي درجت اقامته دوريا عبر وكالة سونا للانباء
حيث استضافت
الخبير القانوني الدكتور محمد الزين للحديث حول جرائم الحرب والإبادة الجماعية والتقاضي الدولي للحديث حول هذه القضية وذلك بحضور وكيل وزارة الثقافةو الاعلام الاستاذة سمية الهادي والاستاذ ابراهيم موسي مدير وكالة سونا الذي قدم البرنامج من علي المنصة.
من خلال مخاطبته للفعالية دعا الخبير والقانوني محمد الزين
إلى تكثيف الجهود لتوثيق الانتهاكات وحفظ الأدلة لملاحقة الجناة وتحقيق العدالةمتهما
كيان (تاسيس) بالوقوف وراء الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت بالبلاد مؤاكد على ضرورة توثيق الجرائم باعتبارها الخطوة الاولى في طريق المحاسبة وانصاف الضحايا
وكشف عن رفعه شكوى رسمية بحق كل من الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الامارات وكذلك رئيس تشاد محمد إدريس ديبي المعروف بجانب قائد مليشيا الدعم السريع محمد حمدان دقلو متهمهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في السودان .
واضاف ان الشكوى تضمنت جرائم اغتصاب جماعي ممنهج طالت فتيات لا تتجاوز أعمارهن الثامنة ونساء تجاوزن الخامسة والسبعين إلى جانب الاعدامات الجماعية التي ترقى الى جريمة الابادة الجماعية بحق المجتمعات غير العربية فضلاا عن الاختطاف القسري لرهائن لافتدائهم والتعذيب الوحشي بالسياط وتجويع سكان المدن المحاصرة عمداا بعد نهب ممتلكاتهم.
وبان الخبير ان هذه الفظائع مجتمعة تضع المتهمين امام مسؤولية تاريخية وقانونية لا تحتمل التاجيل مشيرا ان الشكوى تاتي لكسر جدار الافلات من العقاب وانصاف الاف الضحايا الذين فقدوا أرواحهم أو حريتهم في الحرب مؤكدا
ان جرائم الحرب والابادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم ولا يجوز التنازل عنها.
واشار الى امكانية لجوء السودانيين في دول المهجر إلى القضاء في الدول المضيفة لتحريك دعاوى ضد عناصر المليشيا المتورطين في هذه الجرائم بعد توفر الادلة الكافية.
وشدد الزين على اهمية دور الاعلام بمختلف ضروبه والمنظمات الحقوقية في توثيق الانتهاكات وحفظ الادلة باعتبارها الخطوة الاولى والأساسية في اي مسار قضائي.



