شواهد ومشاهد
🌹عبق الحياة🌹
(هل تنظيمات مهن الإنتاج الزراعي والحيواني لها حق الطعن ؟ )
لا : قد لا تعجب الكثيرين ؛
* الكل متقن في عمله ، يجيده بالتمرس والخبرة في المجال الذي هو عليه ، ولكن قطعا أن هنالك تقاطعات ، وهفوات وتعقيدات تسهو عن الفرد ، ومؤثرات خارجية قد تضع ظلالها وتحجب الحقيقة ، ويصحبها تفسير غير صحيح ، وقليل من التركيز ، والتدقيق يعاد الأمر الي إطاره الصحيح …. والكل يخطئ ويصيب …
* بحكم معرفتي بشركة السودان للأقطان المحدودة وقد تقلدت فيها عدة مناصب ومعرفتي بأسههما في الإستثمار وأسهم المزارعين ، أصبح لدي بيانات ومعلومات كافية ، (عملى لأكثر من عشرون عاما بالشركة) … وهي غايبة عن كثيرين من أصحاب التخصص ، وعن المساهمين أنفسهم …. والتفسير في هذا الأمر لم يعطى المساهم الطبيعة القانونية والصفة الفردية كمزارع في حق الإمتلاك ، إذ نجد أن المزارع كفرد في شركة الأقطان يعتبر مساهم بنفس صفة مصرف المزارع والصندوق القومي كل له صفته الفرديه ، ويعتبر السهم ذمة مالية أو سند يمتلكه صاحب السهم ولا يجوز إنتقاله أو إدارته إلا عبر صاحب السند نفسه أو عن طريق صيغة قانونية كالتنازل أول التوكيل حسب الإجراء القانوني المعروف …
* أثير في الآونة الأخيرة جدال حول أسهم المزارعين في شركة الأقطان ، وحقيقة الأمر أن المزارع مسئول مسئولية مباشرة من أسهمه في الشركة .. والمزارع يمتلك شهادة تثبت ملكية هذه الأسهم ، وأسهم مزارعي المشاريع الزراعية ليست فضفاضة كما ذكر ، بدليل أن هذه الأسهم موزعة علي ال ١٦٠ ألف مزارع ، وكل من المائة وستون مزارع يمتلك شهادة لهذه الأسهم … وكذلك مصرف المزارع والصندوق ، أي الكل يمتلك شهاده لهذه الأسهم …. ومن يملك سهما واحدا من أسهم الشركة عليه أيبرز شهادة أسهمه بالشركة ….
* من ذلك يتضح أن التنظيمات في المشاريع الزراعية لا تملك شهادة أسهم في الشركة وهي كيانات لها صفتها الإعتبارية قانونا في ما تملك … عليه من له حق الطعن هو من يملك شهادة أسهم في شركة الأقطان بصفة قانونية ….
* وحتي أقرب البيان للقارئ الكريم … بيانا بالعمل … سبق أن أصدر وزير العدل (محمد سعيد الحلو ) قرارا في أسهم الأقطان متنازع عليها مع أحد تظيمات المهن الزراعية والحيوانية ، وبحوزتي نسخة من هذا القرار ؛ الذي حيد فيه وزير العدل آنذاك تنظيم المهن الزراعية بالجزيرة في قراره رقم (٤) لعام ٢٠٢٢م وصدر تحت توقيعه….
في الفقرة (٣) الثالثة :
ذكر أن مسجل التظيمات المسئول عن التنظيمات لا الشركات ، عن تنظيم مهن الإنتاج الزراعي والحيواني للجزيرة والمناقل ، في الفقرة (٣) المكون من شقين ؛ نصه كالأتي :
(أن مسجل التنظيمات إفترض أن ماتملكه الشركة هو ملك لحاملى أسهم التنظيم ، وهذا خطأ تولد منه خطأين :
* الأول أنه إعتبر كل حملة أسهم شركة الأقطان هم المنتمون لمشروع الجزيرة وهذا غير صحيح فالمستخرج الرسمي الصادر من المسجل التجاري يبين أن هنالك العديد من حملة الأسهم الآخرين.
* الثاني إعتبر أن الأسهم في الأقطان مملوكة للتنظيمات لقانون ٢٠١١ ككيانات قانونية بينما أن واقع الأمر أن تلك الأسهم مسجلة بصفة (فردية) لكل مزارع على حدة ، كما يظهر ذلك على شهادات الأسهم . )
* مما تقدم ذكره حسب إحاطة وزير العدل يؤكد بأن التنظيمات لا علاقة لها بأسهم الشركة الدخلية وأسهم المساهمين وليس لها حق التدخل بين المساهم والشركة ….
* كما يؤكد أن المزارع هو مالك أسهمه في الشركة وهو وحده يمكن أن يطالب بالضرر والنفع عبر الجهات المختصة…
* وأن طعون التنظيمات أو أي جهة أخرى لا محل لها في واقع الأمر لعدم ملكيتهم لشهادة أسهم تثبت ذلك … طعن لمن لا يملك بزعم المحافظة علي حقوق من يملك .
كسرة :……………
* المادة 62 (2): تنص على أنه إذا تخلف
مجلس الإدارة عن الدعوة لعقد هذا الإجتماع السنوي في الميعاد المحدد ، يجوز للمسجل التجاري (بناءً على طلب أي عضو في الشركة أو المساهمين) أن يأمر بالدعوة لعقد الإجتماع العام للشركة وتوجيهها ، أو يعطي تعليمات لإدارة وتنظيم هذا الاجتماع. [1] …
ولك أن تتخيل …
هاشم تميم
0123701836
0912203589
