130 مهندساً يواصلون اعتصامهم أمام شركة نفط ميسان منذ شهرين.. مطالبات بالتعيين وإدراج حقوقهم في الموازنة

130 مهندساً يواصلون اعتصامهم أمام شركة نفط ميسان منذ شهرين.. مطالبات بالتعيين وإدراج حقوقهم في الموازنة

يواصل نحو (130) مهندساً ومهندسة من مختلف الاختصاصات الهندسية اعتصامهم السلمي أمام شركة نفط ميسان، منذ 13 أيلول 2026، للمطالبة بحقوقهم الوظيفية وتوفير فرص التعيين، وإدراج مطالبهم ضمن بنود الموازنة العامة لعام 2027 ، في ظل استمرار معاناتهم وعدم التوصل إلى حلول تنهي ملفهم رغم سنوات من الاحتجاجات والمناشدات.

وقال ممثل المهندسين المعتصمين، حيدر خلف جمعة، إن اعتصامهم الحالي لا يمثل أول تحرك احتجاجي لهم، إذ تعود بداية تظاهراتهم إلى عام 2022، خلال فترة الحكومة السابقة، مشيراً إلى أن مسيرتهم الاحتجاجية السلمية رافقتها، بحسب قوله، حالات من التهميش والظلم والدعاوى الكيدية، فضلاً عن تعرض عدد منهم للسجن، دون أن تفضي تلك السنوات إلى حلول ملموسة تنصف مطالبهم.

وأضاف جمعة أن المهندسين بدأوا اعتصامهم السلمي الثاني في 13 أيلول الماضي، واستمروا فيه لأكثر من شهرين، من دون أن تشهد ساحة الاعتصام زيارات نيابية أو لقاءات للاستماع إلى مطالبهم، باستثناء زيارة النائبة سارة زيد المحمداوي، التي بادرت إلى الاطلاع على قضيتهم.

وأوضح أن المهندسين لا يطالبون بأكثر من حقوقهم المشروعة وفرص العمل التي تتناسب مع اختصاصاتهم ومؤهلاتهم العلمية، متسائلاً عن استمرار معاناتهم في محافظة ميسان التي تعد من المحافظات النفطية المهمة، ويزيد إنتاجها اليومي على 750 ألف برميل، في وقت لم يلمس أبناؤها، بحسب تعبيره، انعكاساً منصفاً لهذه الثروات على واقعهم المعيشي والخدمي، في ظل ما تعانيه المحافظة من تلوث بيئي ومشكلات صحية.

وأكد ممثل المعتصمين أن مطلبهم الأساسي يتمثل بإدراج حقوق المهندسين وتضمينها ضمن بنود الموازنة العامة لعام 2027 ، داعياً الجهات الحكومية والنيابية المعنية إلى تحمل مسؤولياتها، وفتح قنوات حوار جادة تفضي إلى معالجة هذا الملف، ووضع حد لمعاناة عشرات المهندسين الذين ينتظرون حلاً لقضيتهم منذ عام 2022.

وتبقى قضية المهندسين المعتصمين أمام شركة نفط ميسان واحدة من الملفات التي تنتظر استجابة رسمية واضحة، في ظل استمرار الاعتصام وتجدد المطالبات بإنصافهم وإيجاد معالجة عملية تضمن حقوقهم.