تقرير للأمم المتحدة يكشف تفاصيل خطيرة عن جرائم المليشيا https://tasamuhnews.com/?p=125775
تسامح نيوز
20-1-2024
كشف تقرير للأمم المتحدة، عن مقتل ما بين عشرة آلاف و15 ألف شخص في مدينة واحدة في منطقة بغرب دارفور في السودان العام الماضي في أعمال عنف عرقية نفذتها قوات الدعم السريع والميليشيات العربية المتحالفة معها.
وأتهم مراقبو العقوبات المستقلون التابعون للأمم المتحدة، في التقرير المقدم إلى مجلس الأمن الدولي بحسب وكالة رويترز، قوات الدعم السريع وحلفائها باستهداف قبيلة المساليت العرقية الأفريقية في هجمات “قد
ترقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.
وكتب مراقبو العقوبات في تقريرهم السنوي إلى مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا “تم التخطيط والتنسيق والتنفيذ للهجمات من قبل قوات الدعم السريع والميليشيات العربية المتحالفة معها”.
* “طلقة في الرأس”
رصدت رويترز العام الماضي أعمال العنف الموجهة على أساس عرقي والتي ارتكبت في غرب دارفور. وفي مئات المقابلات مع رويترز وصف ناجون مشاهد مروعة لإراقة الدماء في الجنينة وعلى الطريق الذي يبلغ طوله 30 كيلومترا من المدينة إلى الحدود مع تشاد بينما كان الناس يفرون.
وتضمن تقرير المراقبين روايات مماثلة. وقالوا إنه في الفترة ما بين 14 و17 يونيو حزيران، فر حوالي 12 ألف شخص من الجنينة سيرا على الأقدام إلى أدري في تشاد. وكان المساليت يشكلون الأغلبية في الجنينة إلى أن أجبرتهم الهجمات على النزوح الجماعي.
وقال المراقبون “عند الوصول إلى نقاط التفتيش التابعة لقوات الدعم السريع، تم فصل النساء والرجال، وتعرضوا للمضايقة والتفتيش والسرقة والاعتداء الجسدي. وأطلقت قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها النار عشوائيا على سيقان مئات الأشخاص لمنعهم من الفرار”.
وجاء في التقرير “تم استهداف الشباب بشكل خاص واستجوابهم بشأن انتمائهم العرقي. وإذا تبين أنهم من المساليت، يتم إعدام العديد منهم بعد إجراءات موجزة برصاصة في الرأس. وتعرضت النساء للاعتداء الجسدي والجنسي. كما أدى إطلاق النار العشوائي إلى إصابة وقتل
النساء والأطفال” وتكلم جميع من تحدث للمراقبين عن “العديد من الجثث على طول الطريق، بينها جثث نساء وأطفال وشبان”. كما أبلغ المراقبون عن أعمال عنف جنسية “واسعة النطاق” مرتبطة بالنزاع ارتكبتها قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها.
* قوة نيران جديدة
قال المراقبون إن سيطرة قوات الدعم السريع على معظم أنحاء دارفور اعتمدت على ثلاثة خطوط دعم هي المجتمعات العربية المتحالفة، والشبكات المالية النشطة والمعقدة، وخطوط الإمداد العسكرية الجديدة التي تمر عبر تشاد وليبيا وجنوب السودان. ولم ترد بعثات الأمم المتحدة في تشاد وليبيا وجنوب السودان على الفور على طلب للتعليق.
وكتب المراقبون “الشبكات المالية المعقدة التي أنشأتها قوات الدعم السريع قبل وأثناء الحرب مكنتها من الحصول على الأسلحة ودفع الرواتب وتمويل الحملات الإعلامية والضغط وشراء دعم الجماعات السياسية والمسلحة الأخرى”، مضيفين أن قوات الدعم السريع استخدمت عائدات من أعمالها في مجال الذهب قبل الحرب لإنشاء شبكة تضم ما يصل إلى 50 شركة في العديد من القطاعات.
وقال المراقبون إنه منذ بدء الحرب “تم تهريب معظم الذهب الذي كان يصدر في السابق إلى الإمارات العربية المتحدة إلى مصر”. وخلص التقرير إلى أن قوة النيران الجديدة التي حصلت عليها قوات الدعم السريع “كان لها تأثير هائل على توازن القوى، سواء في دارفور أو مناطق أخرى من السودان”.
وحققت قوات الدعم السريع في الآونة الأخيرة مكاسب عسكرية، إذ سيطرت على ود مدني، إحدى أكبر المدن في السودان، وعززت قبضتها على منطقة غرب دارفور. وفي ديسمبر كانون الأول، قررت الولايات المتحدة رسميا أن طرفي الصراع في السودان ارتكبا جرائم حرب، وأن قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها ارتكبت أيضا جرائم ضد الإنسانية وتطهيرا عرقيا.
وتركت الحرب ما يقرب من نصف سكان السودان البالغ عددهم 49 مليون نسمة في حاجة إلى المساعدة، في حين فر أكثر من 7.5 مليون شخص من منازلهم، مما جعل من السودان أكبر أزمة نزوح على مستوى العالم. كما أن الجوع ينتشر.
وقال مراقبو العقوبات لمجلس الأمن إن “الإفراط في مسارات الوساطة والمواقف الراسخة للأطراف المتحاربة والمصالح الإقليمية المتنافسة يعني أن جهود السلام هذه لم توقف الحرب بعد أو تحقق تسوية سياسية أو تعالج الأزمة الإنسانية”.
