لاشك أنكم تابعتم باهتمام الخطوات التي قامت بها إدارة مشروع الجزيرة منذ سبتمبر الماضي للحصول على تمويل محصول القمح لهذا الموسم مع القطاع الخاص والذي تعثرت إجراءاته …. ولم تقف إدارة مشروع الجزيرة مكتوفة الأيدي بل واصلت مساعيها مع الدولة ممثلة في [وزارة المالية الإتحادية، وبنك السودان المركزي ، والبنك الزراعي ] والتي كللت بموافقة البنك الزراعي على التمويل ووقتئذ طالب السيد المستشار القانوني بالبنك الزراعي في السادس من نوفمبر الماضي بضرورة الحصول على تفويض من وزارة المالية الاتحاديه لإدارة مشروع الجزيرة بغرض التمويل وبعد موافقة وزير المالية على التفويض بتاريخ ٢٤/ ١١ / ٢٠٢٣ تم التوقيع بين البنك الزراعي وإدارة مشروع الجزيرة على عقد التمويل يوم ٢٦ / ١١ / ٢٠٢٣ وارسل العقد الى المستشار القانوني للبنك للتوثيق بتاريخ ٢٨ / ١١ / ٢٠٢٣ إلا اننا فوجئنا يوم الخميس ٣٠ / ١١ / ٢٠٢٣ بأن طلب السيد المستشار القانوني للبنك الزراعي في خطابه للسيد مدير البنك الزراعي قطاع الجزيرة بإضافة ستة شروط أخرى وضرورة الايفاء بها علما بأنه في تأريخ ٦ / ١١ / ٢٠٢٣ لم يذكر هذه الشروط وبما أن الوقت لايسمح بذلك ويتعارض مع توصيات هيئة البحوث الزراعية والالتزام بمواقيت زراعه وري القمح٠٠٠ عليه تعلن إدارة مشروع الجزيرة عن بالغ أسفها لإيقاف التمويل بسبب الشروط الإضافية من قبل المستشار القانوني للبنك الزراعي علما بأن إدارة مشروع الجزيرة قد وفرت [ ٢٢٥] ألف جوال من تقاوى القمح وتوزيعها علي المزارعين بالمشروع منها [ ٦٥ ] ألف جوال من برنامج الغذاء العالمي مجانا .
