شواهد ومشاهد
🌹عبق الحياة🌹
(ودالعيكورة والفساد عن الأقطان)
* تزكرت مقولة عن عمتي رحمها الله ذات الشلوخ الغائرة والشفاه المطلية بسواد الليل ، تخبر الناس بسجية فاطرة ، وتقول (الحياة ونسة) ، يا لعمق هاتين الكلمتين … وأضيف من عندي “كل يرى الناس بعين طبعه ” وانا متحفظ جدا عن النقاط التي اوردها (إبن العيكورة) في مقاله ، عن الفساد بالأقطان ؛ وربما يكون هذا المقال خصما على من هو منسوب إليه …وياليته صمت ، ولكن حقيقة الأمر أوسع مما يتخيله كاتب المقال ،، فالونسة والحكي لا يغني من الحق شئ ، وهنا يفرض مصطلح الجيش ؛ الحضور ، (البيان بالعمل ) ..
* تحدتنا كثيرا عن الأقطان وأصبحت القصص شبه محفوظة عند الكثيرين ، وأصبح المتلقي مملك كل معلومة إلا قليل …
* وفي مقالي هذا لا أهضم حق ( المراجع العام ) ، خاصة بعد فصل العاملين جورا وظلما في ١٧ديسمبر ٢٠٢٣ م ولولا المراجع العام والقائمين على أمره لضاع كيان الأقطان وتفرق دمها بين القبائل وهذه شهادة حق تقال …وغافل من يلغي دور المراجع العام حتى هذه اللحظة ، إنها تعمل بمهنية وأخلاق ياليت كل من في الدول يحذو حزوها …. وهي صانعة للأهداف ولكن أين الذي يصيب الهدف ؟ ، كما يقال( جاتو مقشرة) … أحسب أن تيم المراجعة بالشركة من ديوان المراجع العام أدى دوره على أكمل وجه وأكثر مما يتصوره القارئ …
حافظ المراجع العام بكل ما أتي من قوة على أساسيات الشركة ومواردها ، ورصد كل مخالفة ، وتجاوز ، صغيرة أو كبيرة بل ذهب أكثر من ذلك ، برفع هذه المخالفات بمهنية لدى الجهات العدلية والنيابات وفتح على إثرها البلاغات ، ومتابعة ذلك متابعة لصيقة، ويتحرك من الوسط إلى الشمال والي الشرق دون كل ولا ملل في هذه الظروف الإستثنائية ، والملعب أصبح الآن في يد المدير العام …. لذلك أرى من مهامه واضحة لا تحتاج إلى شرح ، تخطئها العين ، حسب تقديري المتواضع ، أتى إلى هذا الكرسي حتي يضع الأمور في مسارها الصحيح بدأ من ترتيب دولاب العمل الداخلي وهذا من أهم الأوليات …وفي مقدمتها تصحيح وإصلاح ما خرب ، وقبل أن يتوسد كرسيه ، عليه النظر في قضية المفصولين بعناية وحصافة ، التي أحدثت خلل بليغ في عصب الشركة وتجفيف بعض الإدارات الذي تم ، إذا أراد الإصلاح ما إستطاع ، ومن أدرك الظلم ولم يفعل فيه شئ فلن يفلح أبدا ، عليه أن يبدأ بداية صحيحة للإصلاح وذلك بإعادة جميع العاملين ، إن لم يفعل فيكن قد شارك في الظلم والجور فإن الله يمهل ولا يهمل .
* سبق أن ذكرت أن الإدارة القانونية التي تم تجفيفها من عاملينها و الإعتماد على مستشارين كانت لهم سمعة سيئة حسب التجارب والمواقف ، إعتماد خاطئ … عليه ملء الإدارة القانونية وتفعيلها بما يتماشى مع الوضع وتكليفها بتحريك جميع القضايا القانونية بحرية كاملة وبغير إستثناء ولها الحرية الكاملة دون قيود في تقيم المواقف وإتخاذ ماهو مناسب بمهنية وإختصاص ومتابعة جميع المديونيات والمخالفات في الاروقة العدلية …
* إتخاذ القرارات الإدارية القوية والمناسبة لكل إداري(مديرا) به شبهة بدلا من الإجازات الطويلة والنقل … ومتابعة أداء ماتبقى من الموظفين … وتفعيل دور كل إدارة ووحدة ، مع إعتماد دور التقارير الشهرية من كل وحدات دون إستثناء ….
* الحفاظ علي ممتلكات الشركة وأصولها وذلك بحصرها تحت مسئولية الإدارة العليا وتسحب كل متعلقات الشركة من الجهات والأفراد ، ومحاسبة الكل وبالقانون عن أي تجاوز أو مخالفة في حق الشركة ، هذا هو الإصلاح ما إستطعت وأن تقف لهم الإدارة القانونية بالمرصاد …..
* البحث عن تمويل داخلى أو خارجي إلتزاما بحصائل الصادر قدر الإمكان وذلك بعد إدخال كل المديونيات إلى خزينة الشركة ، والبالغ قدرها أكثر من ٤٥ مليون دولار و٢٤ ترليون رصدت من المراجع العام والمديونيات القديمة بالجنيه السوداني والعملة الأجنبية التي فيها بلاغات ، وذلك عن طريق الإدارة القانونية بالرئاسة ، فدور الإدارة القانونية دور محوري في هذا الظرف ولن تقف الشركة إلا بتمويل يعزز نشاطها ويحركها من السكون “كلمة هي قايلها” .
* والتحية لمن تقلد منصب المدير العام من أجل الاصلاح لا غير .. والاسراع فيما يملئه الضمير ، فأنا لا أتحدث عن مدير عام بقدر ما اتحدث عن إنجاز …
الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك ….
وغدا لناظره قريب ،،،،،،
هاشم تميم
0123701836
